يكى امر است و ديگرى نهى و يا به صورت افعل و لا يجب الفعل باشد كه سلب و اثبات است و يا يكى بگويد واجب و ديگر بگويد مستحب و . . . پس باطلاقها ما نحن فيه را هم شامل است و حكم آن تخيير است . ب : خصوص رواياتيكه دلالت مىكند بر تخيير بر متعارضينى كه به صورت امر و نهى باشد يعنى رواياتى داريم مبنى بر اينكه اگر دو حديث متعارض شد و يكى شما را به عملى امر و ديگرى نهى مىكرد وظيفهء شما تخيير است كه مستقيما مورد بحث ما را شامل هستند و بعنوان نمونه يكى از آن روايات را كه شيخ انصارى نقل كرده « 1 » مىآوريم : عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران « قال قلت لا بيعبده اللّه ( ع ) يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به و الآخر ينهانا . . . » . 2 - و گاهى منشأ دوران بين المخدورين فقدان نص معين است بدين معنا كه نصف امت مثلا فتوا داده‌اند به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت و نصف ديگر فتوى داده‌اند به وجوب و ما هرچه تفحص كرديم نص معتبرى مبنى بر تعيين احدهما پيدا نكرديم و نبود چنين نصى سبب شبهه شد كه آيا فلان امر واجب است يا حرام ؟ 3 - و گاهى منشأ شبهه و دوران بين وجوب و حرمت اجمال النص است مثل اينكه مولى فرمود : افعل كذا و عبد نفهميد كه آيا اين امر مولى ايجابى است تا دال بر وجوب باشد يا تهديدى است تا متعلق آن حرام باشد ؟ يا مثلا فرمود : تحرز عن رغبة النكاح و ما ندانستيم كه مراد از اين رغبت به معناى ميل است تا نكاح حرام باشد يا به معناى اعراض است تا نكاح واجب باشد و . . .

--> ( 1 ) - رسائل ، صفحهء 447 .